اتفاقية الاستخدام
سنّعها منصة وسيطة تربط أصحاب السيارات بمحلات الزينة والإكسسوارات، وليست طرفاً في أي تعامل بينهم. هذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية وسياسة دفع العمولة (آخر هذه الصفحة) وكل السياسات المنشورة في المنصة وُضعت لحفظ حقوق المنصة وحقوق كل من يستخدمها، مسجلاً أو غير مسجل.
- تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع ينشأ عنها لأنظمة المملكة العربية السعودية.
- استخدامك للمنصة أو دخولك لها أو تسجيلك فيها موافقة منك على كل ما ورد في هذه الاتفاقية.
- يحق للمنصة تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، ويصبح التعديل ملزماً من تاريخ نشره في المنصة أو إبلاغه بأي وسيلة أخرى.
المادة الأولى: التعريفات
- المنصة: موقع وتطبيق «سنّعها»، ويشار إليها بـ«نحن» أو «الطرف الأول»، وسجلها التجاري 7055528280.
- المستخدم: كل من يدخل المنصة أو ينشئ فيها حساباً، عميلاً كان أو محلاً، ويشار إليه بـ«الطرف الثاني».
- العميل: المستخدم الذي يطلب خدمة أو قطعة لسيارته.
- المحل: المنشأة أو الشخص الذي يعرض خدماته أو منتجاته في المنصة، ويشمل صاحب الحساب ومن يعمل باسمه.
- الطلب: ما يرسله العميل للمحلات ليستلم عروضاً، أو يحجز به خدمة ثابتة السعر مباشرة.
- العرض: ما يرسله المحل للعميل: البنود والسعر والموعد والضمان وشروط المحل.
- الحجز: الاتفاق الذي ينشأ مباشرة بين العميل والمحل عند اختيار العميل عرضاً أو حجزه مباشرة. المنصة ليست طرفاً فيه.
- اكتمال الطلب: ضغط العميل «استلمت سيارتي»، أو مرور 3 أيام على «تم التنفيذ» بعد تذكير العميل دون أن يرفع بلاغاً.
- العمولة: ما يدفعه المحل للمنصة عن كل طلب مكتمل، بالنسبة المثبّتة للطلب وقت إنشائه.
- الاشتراك: رسوم دورية يدفعها المحل مقابل باقة مزايا، إن وُجدت.
المادة الثانية: شروط الاستخدام
بصفتك طرفاً ثانياً في هذه الاتفاقية تلتزم بالتالي:
- أن تكون مؤهلاً نظاماً لإبرام هذه الاتفاقية.
- أن تكون بياناتك صحيحة، وتحدّثها عند تغيّرها، ومنها رقم الجوال والبريد.
- عدم عرض أو طلب أي خدمة أو سلعة ممنوعة أو مخالفة لأنظمة المملكة، ومنها أنظمة المرور في التظليل والإضاءة وتعديل السيارات.
- عدم تضمين العرض أو الإعلان أو التقييم بياناً كاذباً أو مضللاً، أو قذفاً أو تشهيراً.
- عدم التلاعب بالأسعار أو بالتقييمات، أو التواطؤ لذلك.
- عدم الاختراق أو التحايل على أنظمة المنصة، أو جمع بيانات المستخدمين أو نسخ محتواها وإعادة نشره.
- عدم استعمال بيانات المستخدمين الآخرين التي تصلك عبر المنصة لغير الغرض الذي وصلتك من أجله.
- عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمنصة أو لغيرها، وعدم استخدام شعار أو علامة تجارية لا تملك حق استعمالها.
- عدم انتحال صفة المنصة أو أحد منسوبيها.
- عدم الإضرار بسمعة المنصة داخلها أو خارجها، وللمنصة الرجوع عليك بما يترتب على ذلك من أضرار.
مخالفة أي من هذه الشروط تعطي المنصة الحق في إيقاف حسابك أو حجبه ومنعك من الوصول للمنصة وإضافة رقم جوالك لقائمة الموقوفين، وإحالة المخالفة للجهات المختصة، دون إشعار ودون أدنى مسؤولية. وتتعهد بعدم العودة لاستخدام المنصة بحساب آخر إلا بموافقتها.
المادة الثالثة: دور المنصة والمسؤولية
المنصة وسيط تقني فقط: تمكّن العميل من طلب العروض والمحل من تقديمها، ولا تمارس البيع أو تقديم الخدمة، ولا تستلم أو تحتفظ بأي مبلغ يدفعه العميل للمحل.
- المنصة ليست طرفاً في أي اتفاق بين العميل والمحل، ولا تضمن جودة الخدمة أو القطعة أو الالتزام بالموعد أو الضمان.
- السعر والموعد والضمان وشروط الإلغاء والاسترجاع كلها من المحل، وهو وحده المسؤول عنها أمام العميل والجهات المختصة.
- شهادة الضمان وإيصال الطلب اللذان يصدران من المنصة توثيق لما أدخله المحل، والالتزام بهما على المحل لا على المنصة.
- تخلي المنصة مسؤوليتها من أي ضرر أو خسارة تقع على العميل أو المحل أو السيارة أو أي طرف آخر. ومن لحقه ضرر يرفع بلاغاً من المنصة، وتتخذ المنصة الإجراء الذي تراه على الحسابات دون أدنى مسؤولية.
- كل مستخدم مسؤول عن التزامه بالأنظمة، وعن محتواه وتعاملاته وما ينشأ عنها من نزاعات، ويلتزم بتعويض المنصة عن أي مطالبة تنشأ عن ذلك، بما فيها أتعاب المحاماة.
- تعميمات المنصة وقراراتها ملزمة للمستخدم بعد إيصالها له عبر الإشعارات أو المحادثة أو البريد أو الجوال.
المادة الرابعة: الحساب والمحل
- حساب واحد لكل شخص، ومحل واحد لكل منشأة أو سجل تجاري ما لم توافق المنصة على غير ذلك.
- اسم المحل لائق، وإن كان اسماً تجارياً أو علامة تجارية فيجب أن تكون مالكها أو مخوّلاً باستخدامها.
- يلتزم المحل بإدخال بيانات صحيحة: السجل التجاري، والموقع، والحساب البنكي باسم المنشأة أو صاحبها، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إن وجد، وأي ترخيص تتطلبه خدماته.
- يبدأ المحل استقبال الطلبات بعد استكمال بياناته، وتراجع المنصة سجله التجاري لاحقاً وتمنحه شارة «موثّق». إذا لم تطابق بياناته السجل الرسمي يُمهل 7 أيام لتصحيحها، وإلا يتوقف استقباله للطلبات حتى يصحّحها.
- يُمنع بيع الحساب أو التنازل عنه أو تمكين أحد من استخدامه، ويبقى صاحبه الأول مسؤولاً عنه. ولا تشارك معلومات دخولك مع أحد.
- تلتزم المنصة بالمعايير اللازمة لحماية البيانات، مع العلم أن الإنترنت ليس وسيلة آمنة بنسبة 100% (راجع سياسة الخصوصية).
المادة الخامسة: الطلبات والعروض والدفع
يدفع العميل للمحل مباشرة بالطريقة التي يقبلها المحل، وتأكيد المحل لاستلام المبلغ في المنصة إقرار منه تُستحق به العمولة.
- العرض ملزم للمحل ببنوده وسعره وموعده وضمانه خلال مدة صلاحيته، واختيار العميل له يُنشئ الحجز بينهما.
- يدفع العميل قيمة الحجز للمحل مباشرة، بتحويل لحسابه البنكي المبيّن في المنصة أو بأي طريقة يقبلها المحل.
- يلتزم المحل بتأكيد استلام المبلغ وطريقة دفعه (تحويل أو شبكة أو نقداً) من المنصة قبل بدء التنفيذ، ولا يبدأ التنفيذ قبل ذلك. وإذا دفع العميل بتحويل يرفع إيصاله في المنصة.
- يُمنع الاتفاق على إكمال طلب بدأ في المنصة خارجها لتجنّب العمولة، ويعد ذلك مخالفة من المحل تبقى العمولة معها مستحقة.
- الإلغاء والاسترجاع وإعادة العمل والضمان تتم بين العميل والمحل حسب شروط العرض والأنظمة. المنصة لا تسترد أي مبلغ ولا تلتزم به.
- لحماية تعاملك: ادفع بطرق دفع نظامية لحساب المحل المبيّن في المنصة فقط، وافحص السيارة عند الاستلام، ووثّق أي ملاحظة بالصور قبل ضغط «استلمت سيارتي». عدم الالتزام بذلك قد يعرّضك للاحتيال، وتتحمل مسؤوليته.
المادة السادسة: الإعلانات والمحتوى
- كل إعلان لخدمة أو قطعة محددة، بسعر واضح، وفي القسم الصحيح، وبتفاصيل كاملة (الضمان والمدة وحالة القطعة).
- الصور لنفس الخدمة أو القطعة أو لأعمال المحل الفعلية، لائقة وبجودة مقبولة.
- يُمنع وضع أرقام تواصل أو روابط خارجية في الإعلان أو العرض أو المحادثة قبل الدفع.
- الخدمات التي تتطلب ترخيصاً أو تخضع لاشتراطات نظامية (مثل نسب التظليل المسموحة) يلتزم فيها المحل بالنظام، وهو وحده المسؤول عنها.
- يحق للمنصة حذف أو إخفاء أي إعلان أو محتوى دون ذكر السبب.
- يبقى المحتوى ملكاً لصاحبه، ويمنح المنصة برفعه ترخيصاً غير حصري ومجاني لاستخدامه وعرضه في المنصة والتسويق لها. صور أعمال المحل على سيارة عميل لا تُنشر إلا بموافقة العميل.
المادة السابعة: المحادثات والتقييمات
- المحادثة للاستفسار والتوضيح، والمعتمد في السعر والبنود والموعد ما في العرض والحجز.
- يقر المستخدم بحق المنصة في مراقبة المحادثات عند الحاجة للتأكد من خلوها من المخالفات، وفي حذف أي رسالة أو صورة مخالفة.
- يُمنع السب والإساءة والإزعاج، وطلب التواصل أو الدفع خارج المنصة قبل تأكيد الحجز.
- التقييمات آراء أصحابها وتظهر للعموم إيجابية كانت أو سلبية، ولا تتحمل المنصة مسؤولية محتواها، ولا تلتزم بحذفها أو تعديلها بطلب المستخدم.
- للمنصة مراجعة التقييمات قبل نشرها وإخفاء ما يخالف الشروط. وتوقف بإرادتها المنفردة من يثبت تلاعبه بالتقييمات ومن تواطأ معه.
المادة الثامنة: العمولة والاشتراكات
العمولة التزام ملزم على المحل عن كل طلب مكتمل جاء عن طريق المنصة أو بسببها، ويحق للمنصة المطالبة بها.
- نسبة العمولة وما تُحسب عليه مبيّنة للمحل في حسابه وفي باقته، وتُثبّت لكل طلب وقت إنشائه، ولا يسري أي تغيير على الطلبات السابقة.
- تُستحق العمولة عند اكتمال الطلب، ولا تتأثر بأي استرجاع أو تسوية تتم بعد ذلك بين العميل والمحل. الطلب الذي يُلغى قبل اكتماله لا عمولة عليه.
- تبقى العمولة على المحل حتى لو اتفق مع العميل على غير ذلك.
- تُسدّد العمولة خلال 7 أيام من استحقاقها، وإذا لم تُسدّد خلال 3 أيام من هذا الموعد يتوقف استقبال المحل للطلبات الجديدة وتختفي إعلاناته تلقائياً حتى السداد. الحجوزات القائمة تكمل.
- للمنصة أن تعفي من العمولة كلياً أو جزئياً لفترة أو لمحل أو لباقة، والإعفاء لا يُنشئ حقاً مستمراً. وتبدأ العمولة بعد الإعفاء من الطلبات الجديدة فقط.
- إذا كانت المنصة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة تُضاف الضريبة على العمولة وتصدر بها فاتورة للمحل.
- الاشتراك (إن وُجد) يُدفع قبل الاستفادة من الباقة، ولا يُسترد لأي سبب، سواء لعدم استخدامه أو لإيقاف الحساب بسبب مخالفة.
- تفاصيل الدفع في «سياسة دفع العمولة» أدناه، وهي جزء من هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة: الإيقاف والإجراءات
يقر المستخدم بحق المنصة، بإرادتها المنفردة ودون إشعار أو ذكر سبب، في:
- تنبيه المستخدم.
- إخفاء أو حذف أي إعلان أو عرض أو محتوى.
- الحد من مزايا الحساب، ومنها إيقاف استقبال الطلبات.
- إيقاف الحساب مؤقتاً أو نهائياً، وإضافة رقم الجوال لقائمة الموقوفين.
- إحالة المخالفة للجهات المختصة.
ويكون ذلك عند رفع بلاغ أو شكوى، أو مخالفة تراها المنصة تستحق الإجراء، أو عدم سداد العمولة. الحجوزات المدفوعة القائمة وقت الإيقاف تبقى التزاماً بين العميل والمحل. ولا يحق للمستخدم المطالبة بأي تعويض عن هذه الإجراءات.
المادة العاشرة: البيانات والجهات الرسمية
- يخوّل المستخدم المنصة حفظ بياناته ومراجعتها حسب سياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية.
- لا تُفصح المنصة عن بيانات أي مستخدم لمستخدم آخر أو لأي جهة، إلا للجهات الرسمية المختصة بطلب رسمي.
- يظهر للمحل من بيانات العميل ما يلزم لتنفيذ الطلب فقط، وأرقام التواصل لا تظهر قبل تأكيد الدفع.
- لا تُخزّن بيانات البطاقات في المنصة، والدفع الإلكتروني يتم عبر بوابة دفع مرخّصة مستقلة.
المادة الحادية عشرة: البلاغات والنزاعات
المنصة ليست طرفاً في أي نزاع بين العميل والمحل، ولا تفصل فيه ولا تلزم أحداً بتعويض.
- من لحقه ضرر يرفع بلاغاً من المنصة («عندي مشكلة» أو «بلّغ»)، وتراجعه المنصة وتتخذ الإجراء الذي تراه على الحساب المخالف (المادة التاسعة).
- المطالبة بالحقوق (الاسترجاع، الضمان، التعويض) تكون بين الطرفين مباشرة، أو لدى الجهات المختصة بالطرق النظامية.
- كل طرف يجد في حسابه ما يخص طلبه: العرض، وإيصال الطلب، وشهادة الضمان، والمحادثة. وما عدا ذلك تقدّمه المنصة للجهات الرسمية عند طلبه رسمياً.
- في حال الاحتيال: بلّغ الجهات الأمنية، وارفع بلاغاً في المنصة.
- يتعهد المستخدم بعدم نشر وقائع النزاع أو الإيقاف في وسائل التواصل أو غيرها، واللجوء للطرق النظامية بدلاً من ذلك.
سياسة دفع العمولة
تُحسب العمولة تلقائياً لكل طلب مكتمل وتظهر للمحل في حسابه، ويسددها خلال 7 أيام بتحويل بنكي مع الإيصال أو بالدفع الإلكتروني.
- الاستحقاق: لحظة اكتمال الطلب. تُحسب بالنسبة المثبّتة للطلب من قيمة الخدمة قبل الضريبة، شاملة رسوم التركيب في موقع العميل.
- المستحق: يظهر للمحل المبلغ والطلبات التي يغطيها وآخر موعد للسداد، ويمكنه سداد أكثر من طلب بعملية واحدة.
- التحويل البنكي: لحساب المنصة المبيّن في صفحة السداد فقط، ثم رفع صورة الإيصال من نفس الصفحة. يبقى المبلغ بحالة «بانتظار التأكيد» حتى تتأكد منه المنصة، ولا يُوقف المحل خلالها.
- الدفع الإلكتروني (Apple Pay ومدى): يتأكد السداد تلقائياً فور قبول العملية. المنصة غير مسؤولة عن رفض العملية من مزوّد البطاقة، والمستخدم مسؤول عن صحة البطاقة وملكيته لها.
- المهلة: إذا مرّت 7 أيام على استحقاق أي مبلغ بدون سداد أو إيصال يصل المحل تذكير، وإذا مرّت 3 أيام بعده بدون سداد يتوقف استقبال المحل للطلبات الجديدة وتختفي إعلاناته تلقائياً، ويرجع بمجرد تأكيد السداد.
- الإيصال غير الصحيح: إذا لم يصل المبلغ أو كان الإيصال غير مطابق يُرفض ويرجع المبلغ مستحقاً بنفس موعده. الإيصال المزوّر مخالفة يُوقف بها الحساب وتُحال للجهات المختصة.
- المبالغ المدفوعة لا تُسترد، إلا ما دُفع بالخطأ زيادة على المستحق، فيُحسب رصيداً للمحل من العمولات الجاية.
للاستفسار: الدعم.